نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه-1:
دستگاه قضايي با اخلالگران در هدفمندي يارانه برخورد مي‌كند
خبرگزاري فارس: سخنگوي قوه قضاييه گفت: اگر كسي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اخلال ايجاد كند، شاهد برخورد به موقع، متقضي و قاطع دستگاه قضايي خواهد بود.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي امروز در نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: جلسات منظمي با دولت براي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها برگزار شده است. هدفمند كردن يارانه‌ها موضوع مهمي است كه همه كشور، مسئولان، قوا و مردم بايد دست به دست هم بدهند تا به نتيجه برسند.
وي اظهار داشت: قوه قضاييه آمادگي خود را براي كمك به دولت در موارد خاص اعلام مي‌كند. در اين زمينه نماينده دادستان كل كشور در جلساتي كه در دولت و وزارت كشور در اين خصوص برگزار مي‌شود شركت مي‌كند.
محسني اژه‌اي افزود: دستگاه قضايي آماده است و به دادگستري‌ها و دادستان‌هاي كشور اعلام شده تا همكاري لازم براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را داشته باشند.
* برخورد قاطع قضايي با اخلالگران در هدفمند كردن يارانه
سخنگوي قوه قضاييه تأكيد كرد: اگر كسي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اخلال يا مشكلي ايجاد كند برخورد لازم، به موقع، متقضي و قاطع توسط دستگاه قضايي انجام مي‌شود. اين مقام قضايي كشور تصريح كرد: از آنجايي كه حل مشكلات مردم در اولويت قرار دارد مسائل مربوط به سازمان پزشكي قانوني كه ارتباط مستقيمي با مشكلات مردم دارد در حوزه قضايي مورد بررسي قرار گرفته است و رئيس سازمان نيز گزارشي در اين زمينه ارائه كرده است.
وي اظهار داشت: كادر سازمان پزشكي كشور شرايط سخت و دشواري دارد و افراد شاغل در اين سازمان مشكلاتي را تجربه مي‌كنند. بسياري از پرونده‌هاي قضايي بدون نظر پزشكي قانوني به نتيجه نخواهد رسيد.
محسني اژه‌اي اظهار داشت: حقوق مزاياي كاركنان اين سازمان به لحاظ نوع كارشان پايين است اما اين در حوزه كار رئيس قوه قضاييه نيست و نياز به همكاري و هماهنگي دولت و مجلس دارد. سخنگوي قوه قضاييه در ادامه افزود: ساختمان‌ها و اماكن سازمان پزشكي قانوني مطلوب نيست كه در اين زمينه با دولت و مجلس هماهنگ شده تا براي رفع اين مشكل كمك كند.
* محكوميت 30 نفر به دليل عدم ارائه اطلاعات صحيح به سازمان بورس
محسني اژه‌اي گفت: سازمان بورس براساس اصل 144 قانون اساسي و طبق قانون مصوب سال 84 فعاليت خود را افزايش داده و طبق اين قانون وظايف و تكاليفش نيز مشخص شده است. وي اظهار داشت: افرادي هم كه كالاهايشان را در اين سازمان ارائه مي‌دهند بايد اطلاعات لازم را ارائه دهند. بعضاً سازمان بورس از افرادي كه اطلاعات لازم و به موقع را ارائه نمي‌دهند شكايت مي‌كند طبق قانون اين موضوع جرم است.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: حدود 30 نفر با شكايت سازمان بورس محاكمه شدند و در دادگاه و دادگاه تجديد‌نظر حكم قطعي گرفته‌اند. اين مقام قضائي در ادامه اظهار داشت: پرونده 30 نفر نيز به دليل شكايت سازمان بورس در مرحله رسيدگي قرار دارد، سازمان بورس بايد مراقب باشد كه كسي در اين تخطي نكند.
* معوقه بانكي 159 ميليارد توماني در تبريز
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سئوالي مبني بر تشريح پرونده معوقه 150 ميليارد توماني در تبريز گفت: پرونده‌اي در تبريز تشكيل شده و فردي كه بعضا با پرداخت رشوه به كارمندان بانك تسهيلات گرفته و به موقع پرداخت نكرده بازداشت شده است. افراد ديگري نيز در اين ارتباط بازداشت شده‌اند.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: اين فرد 159 ميليارد تومان معوقه دارد اما بيشتر از اين مبلغ تسهيلات گرفته هر چند موضوع اين پرونده صرفا معوقه بانكي نيست. اين مقام قضايي گفت: اين فرد علاوه بر عدم پرداخت به موقع تسهيلات بانكي براي دريافت تسهيلات جرائمي را مرتكب شده‌اند، چون حكم قطعي نشده از بيان جزئيات خودداري مي‌كند. با قطعي شدن حكم جزئيات بيشتري را مطرح خواهند كرد.
* تجاوز به حريم خصوصي افراد جرم است
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوالي مبني بر فروش وسايل جاسوسي و استراق سمع در بازار گفت: تجاوز به حريم خصوصي افراد نياز به ابزار خواست جاسوسي ندارد با هر وسيله‌اي مي‌توان حريم ديگران را نقض كرد كه اين كار جرم است. وي اظهار داشت: چنان چه ثابت هر كسي با هر وسيله‌اي به حريم خصوصي ديگري تجاوز كرده و اين موضوع محرز شود فرد خاطي تعقيب و مجازات مي‌شود مدعي‌العموم هم مي‌تواند وارد اين موضوع شود.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: اگر ابزاري كه در بازار به بفروش مي‌رسد منحصر براي جرم باشد خريد و فروش تهيه و توليد و توزيع آن جرم است. سخنگوي قوه قضائيه گفت: اگر ابزار مورد نظر چند منظوره باشد و بتوان با آن كار صحيح و ناصحيح انجام داد به خودي خود ممنوع نيست اگر اين وسيله براي اقدامات مجرمانه استفاده شود غيرقانوني است.
وي اظهار داشت: درباره وسايل نظامي و شبه‌نظامي براي جاسوسي و نقض حريم ديگران دستگاه‌هاي ذي‌ربط مانند ستادكل نيروهاي مسلح ليستي اعلام مي‌كند كه خريد و فروش اين وسايل ممنوع يا تحت شرايطي خاص است و در صورت تخلف با متخلف برخورد مي‌شود. دادستان كل كشور گفت: هفته گذشته پليس 3 نفر را در ارتباط با وسايلي كه چندكاربردي هستند شناسايي و دستگير كرد پرونده اين افراد در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است.
* اطلاعي از شكايت در خصوص كمك يك ميلياردي به سران فتنه ندارم
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي مبني بر اظهارنظر وزير اطلاعات در زمينه كمك 17 ميليارد دلار براي فتنه سال 88 و كمك يكي از كشورهاي عربي به يكي از سران فتنه تصريح كرد: البته از قول وزير اطلاعات در رسانه‌ها خواندم كه اين مبلغ بيش از يك ميليارد است، تا اين لحظه مورد مشخصي به دستگاه قضايي اعلام نشده يا من اطلاع ندارم.
محسني اژه‌اي درباره پيشگيري از وقوع جرم نيز گفت: پيشگيري يكي از وظايف قوه قضاييه است كه مي‌توان گفت تا اندازه‌اي مغفول مانده است. رئيس قوه قضاييه اصرار دارند كه براي اين قضه تمهيداتي انديشيده شود و بر اين مبنا معاونتي زير نظر قوه قضاييه تشكيل شده و اقداماتي خوبي را نيز انجام داده‌اند.
وي اظهار داشت: براي پيشگيري از وقوع جرم حقوق، امنيت، سلامت، آرامش و آينده جامعه در اولويت است. اگر نتوانيم از محيط زيست، آب، خاك، هوا، غذا و... كه به سلامت جامعه برمي‌گردد اقدامي بكنيم سلامت جامعه به خطر مي‌افتد.
* دادستان تهران براي مرخصي شهرام جزايري احتياط كند
محسني اژه‌اي درباره سندسازي شهرام جزايري و مرخصي وي از زندان بعد از 9 سال گفت: اعطاي مرخصي در اختيار سازمان زندان‌ها، دادستان مجري حكم و دستگاه قضايي ذي‌ربط است. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: از جمله مواردي كه مانع از اعطاي مرخصي از زندان مي‌شود، احتمال فرار است. فردي كه نام برديد يك بار با استفاده از مرخصي فرار كرده و با زحمت به زندان بازگشت.
وي در ادامه افزود: اگر زنداني كه مرخصي مي‌رود حكمش در حال اجرا باشد و اعطاي مرخصي باعث خلل در اجراي حكم شود، مرخصي اعطا نمي‌شود. محسني اژه‌اي گفت: نظر دادستان را در زمينه اعطاي مرخصي به شهرام جزايري نمي‌دانم اما اگر جاي وي بودم احتياط مي‌كردم. سخنگوي قوه قضاييه درباره سندسازي شهرام جزايري گفت: پرونده‌اي در سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه تشكيل شده و شهرام جزايري با حكم وكالت برخي اموال خود را به طور ناصحيح جابجا مي‌كند. يك نسخه از اين پرونده با تأخير به دستم رسيده است.
محسني اژه‌اي گفت: به لحاظ ذهنيت و سابقه شهرام جزايري به دادستان تهران دستور دادم گزارش سازمان بازرسي را جدي بگيرد و اگر موضوع صحت دارد برخورد كند.
ادامه دارد...
:: بازدید از این مطلب : 141
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
